ريفي يهاجم باسيل:"هو الفاسد الأول في الجمهورية.. منذ 20 سنة لم يكن يملك ثمن سيارة مستعملة وبواخره تصلح لتدخل "غينيس" لحجم الفساد"!

اعتبر الوزير السابق أشرف ريفي أن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أكبر الفاسدين، لافتا الى انه منذ 20 سنة لم يكن يملك ثمن سيارة BMWمستعملة بقيمة 7000 دولار، سائلا: من أين حصل على ثروته؟

وقال ريفي: "سئلتُ يوم كنت مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، كيف تكافح الفساد؟ يومها كان جوابي: إذا حصّنتُ نفسي كقائد للمؤسسة أقضي تلقائياً على 70% من الفساد، أما اذا فسُدت قيادة المؤسسة فعلى الدنيا السلام".

وأشار الى أن لبنان وصل في الفترة الأخيرة الى المرتبة 138 من أصل 175 دولة في مؤشر مدركات الفساد في العالم، وأردف: "أغلب مسؤولي لبنان إتفقوا في ما بينهم على نظام حكم يضمن بقاء قبضتهم على كافة مفاصل الدولة ومقدراتها وأنشأ أغلبهم في ما بينهم شبكة مصالح أطبقت على الحياة السياسية والإقتصادية بشكلٍ كامل".

أضاف: "إشترك أغلب هذه الطبقة الحاكمة في تقاسم الحصص في كل شي ولا سيما في الصفقات العمومية التي بتنا نسمع أنها تُلزَّم بشكلٍ معاكس للقانون دون مراعاة لوجود المؤسسات المعنية كالمديرية العامة للمناقصات والتفتيش المركزي وغيرهم من مؤسسات الرقابة".

وسأل: "الى أين ستقود هذه الطبقة الحاكمة الوطن؟ لقد أمعَنت في فسادها ونهبت الدولة، ألم يسمعوا رئيس الجمهورية يقول أن لبنان وطن منهوب؟ ألم تسمعوا أو تقرأوا في وسائل الإعلام عن الثروات التي يكدسها أغلب رجال الطبقة السياسية من المال المنهوب في المصارف الخارجية وخاصةً في بنوك سويسرا" ؟

وقال ريفي: إتهمتُ جبران باسيل بأنه الفاسد الأول في الجمهورية اللبنانية ومعطياتي وما لديّ من ملفات تؤكد ذلك. تمنيت لو أن القضاء إعتبر قولي اخباراً، أو أنه استدعاني ليستمع الى ما لديّ من ملفات ليقوم بواجبه في حماية المال العام وهذا واجب قانوني ووطني وأخلاقي لكن بكل أسف لم يسألني احد".

وتابع: "المؤسف أن قضاة أصدروا حُكماً علي دون أن كلفوا خاطرهم بالإستماع إليّ وكنت مدّعى عليه، سائلا: "ألم يتعلم هؤلاء القضاة بمعاهدهم وفي تجربتهم العملانية أن الدفاع هو حق مقدس لكل إنسان؟ ألم يسمعوا أنه من البديهي على كل قاضٍ قبل أن يصدر حكمه أن يستمع الى كل أطراف القضية،للمدعي والمدَّعى عليه"؟

وتابع يسأل: "هل يعلم هؤلاء القضاة "الأجلاَّء" أن مجلسهم النيابي وفي سياق الجو العالمي لمحاربة الفساد قد أقرَّ قانوناً لحماية المبلغين عن الفساد ونحن في قضيةٍ واضحة عن محاربة الفساد واستعادة أموالٍ عامة"؟

وتطرق الى ملف الكهرباء فقال: تكاليف الكهرباء السبب الرئيس لازدياد الدين العام، لقد أُنفق عليها أكثر من 36 مليار دولار من أصل 86 مليار دولار حجم الدين العام. وأضاف: بواخر باسيل تصلح لتدخل كتاب غينيس لحجم الفساد وللخروج عن القانون واحتقار الهيئات المعنية من إدارة المناقصات وهيئات الرقابة والتفتيش المركزي لديوان المحاسبة".

ولفت الى أن البواخر كلَّفت 755 مليون دولار في السنوات الخمس الأولى من العام 2012 حتى العام 2017. وقال: بربكم أي عاقل ومستقيم يقبل أن يستأجر بواخر سعرها الإجمالي 650 مليون دولار بمبلغ يقارب الضعفين والنصف ثمنها؟ الملف لديّ كامل وأنا مستعد لأقدمه للقضاء.

وتابع: عندما نُلزِّم المشاريع لشركاتٍ مشبوهة بالفساد وبعقودٍ مشبوهة من الطبيعي أن نتهم القائم بها بالفساد. الشركة البرازيلية التي لُزّمت أحد السدود هي شركة متهمة عالمياً بالفساد.