علم عبد المنعم يوسف أنّ وزير الاتصالات، شربل نحاس، ينظّم مؤتمراً صحافياً للحديث عن المشاكل في القطاع؛ فاستيقظ باكراً أمس، متهيّئاً ومسلحاً بـ«استقلاليّة» الهيئة التي يديرها، «أوجيرو»، ليقرّر وقف الاشتراكات الجديدة بالإنترنت عبر تقنيّة «DSL»، ويأمر الشركات الخاصّة بعدم تلبية الطلبات الجديدة.
قرار استدركه هذا المدير بنفي إعلامي مبهم، كما هي طلّاته الإعلاميّة عادة، وكما فعلت زميلته (سياسياً) في وزارة المال، ريا الحسن، أوّل من أمس! لكن، رغم النفي، توضح الشركات الخاصّة أنّها تلقّت طلباً في هذا الشأن. هو طلب يأتي في سلسلة إجراءات العرقلة التي يعتمدها مدير هيئة هجينة شاءت السياسة اللبنانية تحصينها لكي تؤدي تحديداً هذا الدور.
«أخبرونا (أوجيرو) أنّه لن يعود بإمكاننا قبول أي طلبات جديدة بدءاً من اليوم» يقول المدير العام لشركة «Terranet» خلدون فرحات. ورغم النفي الذي صدر عن عبد المنعم يوسف، فإن «طلبات قُدّمت أمس من الشركة المذكورة في سنترال الأشرفيّة رُفضت».
وتوضح المعلومات المتوفّرة أنّ طلبات قدّمتها شركة «Cyberia» إلى سنترال رأس بيروت توقّفت وأُعلمت الشركة بهذا التدبير.
ما تداعيات هذه الخطوة؟
اوّلاً، إنّ حجة مدير أوجيرو القائمة على عدم وجود «Modems» وبالتالي لن تستقبل طلبات جديدة، هي بائسة؛ فتلك الماكينات موجودة في مخازن الهيئة. كذلك عمد المشتركون في الفترة الأخيرة إلى شراء تلك الماكينات من خارج الهيئة ومواءمتها للحصول على اشتراك «DSL». أمّا من حيث التداعيات، فالخطوة المتخذة أمس، لا تشذّ عن «الجهود» التي يبذلها عبد المنعم يوسف ومن ورائه فريق سياسي عريض لكبح تطوّر الإنترنت، وإبقاء معدّل الاختراق عند 25% فقط، فضلاً عن عرقلة مشاريع التطوير. وبالتالي حبس البلاد في قفص الإنترنت الضعيف كما كانت عليه الأمور دوماً.
وبحسب معنيّين في القطاع الخاص في الاتصالات، وتحديداً الإنترنت، فإنّ «الأمور ستبقى على ما هي عليه إلى حين تأليف حكومة جديدة نظراً للمواجهة التي يُبديها المدير العام لأوجيرو لخطط وزارة الاتصالات، مدعوماً سياسياً».
والحقيقة هي أنّ الوضع القانوني لـ«أوجيرو» صُمّم تحديداً من القيّمين عليه، لكي يُستغلّ في لحظات كهذه: خطوات لتطوير القطاع وإبعاده عن الريع وتثبيت دور الدولة فيه، تُواجهها الهيئة التي تُعدّ اليد التنفيذية لوزارة الاتصالات وفي الوقت نفسه منسلخة عنها!
وهذا الواقع يُعدّ مؤسفاً فعلاً، فلبنان الغارق في الأحمر وفقاً لمؤشّرات الإنترنت، يفوّت أيّاماً ثمينة من تحسين الخدمة وتطويرها: بدءاً من تشغيل كابل «IMEWE» الذي يرفع السعات وصولاً إلى إعاقة عمل الشركات نفسها.
فحتّى قبل الضغط الذي يُمارس حالياً، مباشراً وغير مباشر، على أعمال الشركات، تعاني الأخيرة من تصلّب عبد المنعم يوسف في تيسير أعمالها. وفي هذا الصدد يقول خلدون فرحات، إنّ «أجهزة ضرورية لجميع الشركات العاملة في القطاع هي عالقة في المطار منذ أكثر من سنة». ما السبب وراء ذلك؟ «هناك أكثر من 40 بياناً أرسلتها شركات الإنترنت إلى وزارة الاتصالات لتسوية هذه المسألة. تمرّ البيانات في الهيكليّة الإدارية للوزارة وتُصدّق ومن ثمّ تصل إلى وحدة الدراسات في أوجيرو التي تضعها في الأدراج وتعرقلها!». وبالنسبة إلى «Terranet» ولـ«Cedercom» والشركات الأخرى مثل «GDS» و«IDM»، فإنّ الأدوات المحجوزة هي ماكينات اعتادت استيرادها في الماضي. ومن الواضح أن توقيفها لا يستند إلى أي مسوغات تندرج ضمن صلاحية عبد المنعم يوسف القانونية.
وليس الأمر مقتصراً على الماكينات، بل ينسحب أيضاً على السعات الدولية، التي يُفترض أن تحصل عليها تلك الشركات دورياً من الوزارة. «فقد مضى أكثر من عام ولم نحصل بعد على الكميات المطلوبة من السعات الدولية. وإذا استمرّ الأمر على ما هو عليه فسيتوقف كل شيء» يتابع الخبير خلدون فرحات.
وبحسب أحد مالكي الشركات الخاصة في هذا القطاع فإنّ «جهودنا نحن الشركات لم تهدأ لكي نفهم لماذا تُعرقَل أعمالنا. ولم نتوصّل إلّا إلى وضع لا يُمكن وصفه إلّا بأنّه عرقلة سياسيّة من جانب مدير أوجيرو لإعاقة المشاريع التي تطرحها وزارة الاتصالات».
من جهة ثانية، يُشير مدير شركة «GDS»، حبيب طربيه، إلى المشاكل الهيكليّة في القطاع التي قامت على نظرة ريعيّة تبغي الربح فقط من القطاع، وأساسها الكلفة المرتفعة للاشتراك في الخطّ الدولي «E1»، والتي تقارب 3 آلاف دولار. وبرأيه فإنّ «خفض هذه الكلفة هو من بين الأشياء الكثيرة التي ننتظرها من الحكومة
المقبلة».
